وجدت هذا الكلام في موقع إسلام أون لاين وهو للدكتور فهمي هويدي يوضح فيه تحامل الكثيرين على برنامج حزب الإخوان المسلمين ، ويبين مدى كذب وافتراء ادعائاتهم ، وهو يتلخص في ثلاث نقاط :
الهيئة المقترحة استشارية
خذ مثلاً فكرة هيئة كبار العلماء التي أثيرت من حولها الضجة الكبرى، وأعتبرها فكرة ساذجة لا لزوم لها في الدولة الإسلامية المفترضة، لأن إعداد القوانين في أي دولة ديمقراطية يمر بقنوات ولجان تتحقق من صوابها من جوانب عدة، داخل البرلمان أو مجلس الدولة، ولا حاجة لتأسيس كيان جديد من خارج تلك المؤسسات للقيام بمهمة عدم تعارض القوانين مع الشريعة.
مع ذلك فليس صحيحاً أن قرار هذه الهيئة المقترحة ملزم، كما أنها لا تمثل مرجعية عليا في شيء، كما ادعى البعض। فالنصوص واضحة في أن رأي الهيئة استشاري، والمجلس النيابي المنتخب هو السلطة الوحيدة التي لها حق إصدار التشريعات، وللمحكمة الدستورية العليا سلطة الفصل فيما إذا كان القانون مطابقاً للدستور أم لا، بما في ذلك مادته الثانية المتعلقة بمرجعية الشريعة للقوانين، وهو النظام المعمول به حالياً في مصر
الموقف من الأقباط
خذ أيضاً الموقف من الأقباط، الذي جرى التعسف في تفسيره على نحو يصعب افتراض البراءة فيه، حين ذكر كاتب مقال الأسبوع الماضي الذي سبقت الإشارة إليه أن البرنامج يستبعدهم من تولي الوظائف العامة، واستطرد مشيرا إلى أنه "يكاد" يستبعدهم من حق الدفاع عن الوطن، الأمر الذي يفتح الباب لعودة فكرة الجزية مرة أخرى. وهو أسلوب في النقد مسكون بالتضليل والتدليس.
ذلك أن الإشارة إلى غير المسلمين وحظوظهم من الوظائف العامة وردت في الجزء الخاص بمدنية الدولة، الذي تحدث صراحة عن أن تولي الوظائف في الدولة الإسلامية يتم على أساس من الكفاءة والخبرة. وسبقته إشارات أخرى إلى أن المواطنة هي الأساس وأن جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والجنس.
غير أن معدي المشروع استثنوا منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء من الوظائف التي يتولاها غير المسلمين، واستندوا في ذلك إلى أن للدولة الإسلامية وظائف دينية، يعفى منها غير المسلم وقد يسبب القيام بها حرجاً عقيدياً له. وأرادوا بذلك أن يسوغوا استئثار المسلمين بهذين المنصبين فقط. وهو ما يعني أن ما قيل عن حرمان غير المسلمين من تولي الوظائف العليا لا أساس له من الصحة، وأن حكاية الحرمان من الوظائف العسكرية والعودة إلى نظام الجزية، هي من قبيل الاختلاف الذي أريد به التشويه لا أكثر.
بالمناسبة فإن فكرة الاحتفاظ بمنصب رئاسة الدولة لأتباع دين معين ليست بدعة في الدساتير الحديثة. إذ هي موجودة في اليونان والدنمارك وإسبانيا والسويد وإنجلترا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
أما إضافة منصب رئيس الوزراء، وقصره على المسلمين دون غيرهم، فهي من أصداء الفكر التقليدي المحافظ الذي عبر عنه الماوردي في "الأحكام السلطانية"، حين فرق بين وزير التفويض (الذي يقابل رئيس الوزراء) ووزير التنفيذ، واشترط الإسلام في الأول دون الثاني. وهي الفكرة التي تم تجاوزها عند الباحثين المسلمين المعاصرين، الذين اعتبروا أنه لا وجه للمقارنة بين وزير التفويض في الأزمنة القديمة وبين رئيس الوزراء في زماننا.
حتى رئاسة الدولة التي يميل أغلب الفقهاء والباحثين على أن تبقى للمسلمين في الدولة الإسلامية، هناك أكثر من اجتهاد بصددها. حيث يذهب كثيرون - منهم الدكتور يوسف القرضاوي - أن ذلك لا يحول دون حق غير المسلم للترشح لهذا المنصب.
خذ مثلاً فكرة هيئة كبار العلماء التي أثيرت من حولها الضجة الكبرى، وأعتبرها فكرة ساذجة لا لزوم لها في الدولة الإسلامية المفترضة، لأن إعداد القوانين في أي دولة ديمقراطية يمر بقنوات ولجان تتحقق من صوابها من جوانب عدة، داخل البرلمان أو مجلس الدولة، ولا حاجة لتأسيس كيان جديد من خارج تلك المؤسسات للقيام بمهمة عدم تعارض القوانين مع الشريعة.
مع ذلك فليس صحيحاً أن قرار هذه الهيئة المقترحة ملزم، كما أنها لا تمثل مرجعية عليا في شيء، كما ادعى البعض। فالنصوص واضحة في أن رأي الهيئة استشاري، والمجلس النيابي المنتخب هو السلطة الوحيدة التي لها حق إصدار التشريعات، وللمحكمة الدستورية العليا سلطة الفصل فيما إذا كان القانون مطابقاً للدستور أم لا، بما في ذلك مادته الثانية المتعلقة بمرجعية الشريعة للقوانين، وهو النظام المعمول به حالياً في مصر
الموقف من الأقباط
خذ أيضاً الموقف من الأقباط، الذي جرى التعسف في تفسيره على نحو يصعب افتراض البراءة فيه، حين ذكر كاتب مقال الأسبوع الماضي الذي سبقت الإشارة إليه أن البرنامج يستبعدهم من تولي الوظائف العامة، واستطرد مشيرا إلى أنه "يكاد" يستبعدهم من حق الدفاع عن الوطن، الأمر الذي يفتح الباب لعودة فكرة الجزية مرة أخرى. وهو أسلوب في النقد مسكون بالتضليل والتدليس.
ذلك أن الإشارة إلى غير المسلمين وحظوظهم من الوظائف العامة وردت في الجزء الخاص بمدنية الدولة، الذي تحدث صراحة عن أن تولي الوظائف في الدولة الإسلامية يتم على أساس من الكفاءة والخبرة. وسبقته إشارات أخرى إلى أن المواطنة هي الأساس وأن جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والجنس.
غير أن معدي المشروع استثنوا منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء من الوظائف التي يتولاها غير المسلمين، واستندوا في ذلك إلى أن للدولة الإسلامية وظائف دينية، يعفى منها غير المسلم وقد يسبب القيام بها حرجاً عقيدياً له. وأرادوا بذلك أن يسوغوا استئثار المسلمين بهذين المنصبين فقط. وهو ما يعني أن ما قيل عن حرمان غير المسلمين من تولي الوظائف العليا لا أساس له من الصحة، وأن حكاية الحرمان من الوظائف العسكرية والعودة إلى نظام الجزية، هي من قبيل الاختلاف الذي أريد به التشويه لا أكثر.
بالمناسبة فإن فكرة الاحتفاظ بمنصب رئاسة الدولة لأتباع دين معين ليست بدعة في الدساتير الحديثة. إذ هي موجودة في اليونان والدنمارك وإسبانيا والسويد وإنجلترا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
أما إضافة منصب رئيس الوزراء، وقصره على المسلمين دون غيرهم، فهي من أصداء الفكر التقليدي المحافظ الذي عبر عنه الماوردي في "الأحكام السلطانية"، حين فرق بين وزير التفويض (الذي يقابل رئيس الوزراء) ووزير التنفيذ، واشترط الإسلام في الأول دون الثاني. وهي الفكرة التي تم تجاوزها عند الباحثين المسلمين المعاصرين، الذين اعتبروا أنه لا وجه للمقارنة بين وزير التفويض في الأزمنة القديمة وبين رئيس الوزراء في زماننا.
حتى رئاسة الدولة التي يميل أغلب الفقهاء والباحثين على أن تبقى للمسلمين في الدولة الإسلامية، هناك أكثر من اجتهاد بصددها. حيث يذهب كثيرون - منهم الدكتور يوسف القرضاوي - أن ذلك لا يحول دون حق غير المسلم للترشح لهذا المنصب.
هناك 4 تعليقات:
ولماذا بترت المقال ولم تنشر جزأه الأول؟
ولماذا نسيت أن الأستاذ فهمي من أشد المنتقدين للبرنامج
الأستاذ فهمي يائس من قيادات الإخوان الحالية، ويطالبني بعدم إهدار الوقت معهم
الأستاذ فهمي وغيره من المفكرين يعرفون كيف أن البرنامج عدلته مجموعة صغيرة بأسلوب غير جيد ومن دون طرحه على مكتب الإرشاد للتصويت حتى وبدون علم من أحد غيرهم
فضيحتنا أصبحت بجلاجل، وأنتم لازلتم تدافعون عن أخطائنا
الكلام اللي بتقوله ده ، وكأنك عايز تفهمني إن الجماعة ومكتب الإرشاد ناس بتشتغل بدماغها ، بلاش فكر عصام سلطان اللي مسيطر عليك ده ، وخليك واقعي ،
وبلاش نظرية الحرس القديم والجديد
وأحسن الظن في اخوانك
بلاش سلطان الخوف وفزاعة الوسط اللي مسيطرة عليك
أنا عندما أتكلم أتكلم فيما أعلم، وأنقل ما أعرفه يقينا، وأظن أنني عندما أكون سمعت الواقعة من أكثر من نصف من عايشوها فإنني أعلم ما أقول
وإحسان الظن لا يعني العبط
والموضوع مش حرس قديم وجديد، الموضوع أفكار مختلفة، وأساليب مختلفة في التعامل معها، فهناك من يختلف مع ما أطرحه ويتعامل مع هذا الخلاف باحترام شديد، وهناك إقصائيون لا يريدون أن يسمعوا إلا صوتهم، ولا يكفون عن اتهام مخالفيهم بالنفاق
أنا لم أتهمك بالنفاق ، وأنا أحترم وجهة نظرك ولكن ، لنكف عن الاتهامات جزافا ، ونقد الآخر عمال على بطال ،
ما هو انت لما تقوللي إن الفترة اللي فاتت ما فيهاش نجاحات يبقى انت بتبتر كل الانجازات وبتمحي كل المجهودات ، وكأنك بتقول ( الناس دي مالهاش لازمة ) وأكرر مرة تاني ، أنا ما اتهامتكش بحاجة .
وياريت العلاقة تكون كويسة
إرسال تعليق