انضمام تنزانيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي .. تحديات وعقبات

اعترض 58 من أساقفة المجلس المسيحي في تنزانيا على قرار الحكومة التنزانية بشأن الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ، وخرج زعماء مسيحيون بقوة لمعارضة هذا الاقتراح الذي من شأنه أن يجعل تنزانيا عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي مما يعتبر مخالفا للدستور –بحسب زعمهم – ورددوا أغنية تضامنية متعهدين بمواصلة القتال في سبيل هذه المسألة .

وفي مؤتمرهم الصحفي بمقر الكنيسة الانجيلية اللوثرية

والتي تضم 2.5 مليون عضو (ELCT)

دعا زعماء الكنيسة والقادة الدينيين ، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيد (برنار ميمبي ) إلى الاستقالة فورا واتهموه بتضليل الرأي العام واستخدام ادارته لخرق الدستور.

ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية عضو في مؤتمر عموم أفريقيا للكنائس ، والاتحاد اللوثري العالمي .

وكرد فعل لهذه الدعوة قال ميمبي : لا يمكنني إبداء أي تصرف تجاه هذه الدعوة في مثل هذا المؤتمر الصحفي ، كما أنني لا أصدق أن القادة المسيحيين قد قالوا مثل هذا الكلام ، وللتخفيف من حدة الموقف أضاف ، القرار لم يتخذ بعد وهو لايزال محل نظر ، ومسؤليتي الوزارية تنحصر في مجرد إبداء الرأي تجاه الموضوع وإجراء البحوث حوله .

وأضاف ؛ إن الجمهور عليه أن يشارك في اتخاذ مثل هذا القرار .

تنزانيا علمانية .. ويجب أن تظل علمانية

وقد أعلن المطران بيشوب جودا ثارايوس ( رئيس دودومه أبرشيه ) بأن الكنيسة سوف تصدر بيانها الرسمي تجاه هذه القضية لاحقا .

وقد علق ( أودينبورج مديجيلا ) من المجلس المسيحي بقوله : تنزانيا دولة علمانية ويجب ألا يكون هناك أي تدخل من الحكومة في الشؤون الدينية ، وأضاف : هذا الأمر – علمانية الدولة – ظل لوقت طويل أحد أعمدة السلام والوحدة الوطنية التي لا ينبغي أن تدمر .

التأثير على الوحدة الوطنية

وقد حث زعماء الحزب الحاكم من البروتستانتيين الحكومة لوقف مثل هذا القرار الذي من الممكن أن يؤدي إلى تفكك الشعب والتأثير على وحدته الوطنية راجين منها أن لا تجعل الفائدة الاقتصادية التي ستعود عليها في مثل هذا القرار مؤثرا على وحدة وسلامة شعبها .

حيث سيؤدي اتخاذ مثل هذا القرار إلى نشوب فتنة طائفية لا تحمد عواقبها في ظل التعدد الإثني للمجتمع التنزاني .

إتاحة الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه

ومن ناحية أخرى دعت بعض الأوساط الحكومية والمعارضة إلى إتاحة المجال أمام الشعب للتعبير عن رأيه تجاه القرار كما عبر عن ذلك ، الدكتور ( ماجيوزي سينجوندو ) امين الحقوق القانونية والدستورية وحقوق الانسان لحزب )NCCR)

، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في دار السلام بقوله : المعارض

"المسلمين والمسيحيين في البلاد لهم الحق في التعبير عن آرائهم بشأن الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تتوصل بها إلى اتفاق"

وأضاف بأنه على وسائل الإعلام أن تبذل جهدا في تعريف المواطن التنزاني بالقضية وأبعادها بصورة موضوعية وحيادية حتى لا تثير الفرقة والشقاق أو تؤثر بصورة غير مباشرة على اتخاذهم للقرار . ( نقلا عن موقع صحيفة المواطن التنزانية )

الحكومة التنزانية ذات الأغلبية المسيحية تنظر للقرار من وجهة نظر إقتصادية وإنمائية باعتبار ما سيعود عليها من فوائد جراء اتخاذ مثل هذا القرار ، إلا إن الضغوط التي تتعرض لها من قيادات دينية مسيحية تشكل مرجعية لها ربما يكون له تأثير على اتخاذ القرار .

الموقف الإسلامي

من جهته أعلن المجلس الوطني لمسلمي تنزانيا أمس عن احترامه لأي قرار تتخذه الحكومة بشأن علاقة الدولة مع منظمة المؤتمر الإسلامي .

وانتقد الشيخ الحاج موسى سلوم ( الرئيس الإقليمي للمجلس ) ما تتعرض له الحكومة من ضغوطات من جانب القوى المسيحية في البلاد .

وأضاف بأن الحكومة غير قاصرة حتى تتلقى ما ينبغي عليها عمله من هذا أو ذاك ، وعلى الجميع احترام القرار الذي تتخذه أيا كان .

وقد أيد وزير زنجبار السيد حمزة حسن جمعة الاثنين الماضي انضمام تنزانيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي مشيرا بأن المسألة ليس مسألة دينية ، وإنما تتعلق بفوائد اقتصادية وتنموية.

يذكر أن زنجبار كانت قد انضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1992 بصورة غير قانونية حيث أنها تمثل جزءا لا يتجزأ من تنزانيا ، وانفصلت عنها عام 1995 عندما بعثت الحكومة التنزانية بخطاب إلى الأمانة العامة للمنظمة تعلمها صراحة بانسحاب زنجبار من عضويتها .

أوضاع المسلمين

تنزانيا والتي يبلغ تعداد المسلمين فيها حوالي 85% وكانت خاضعة تحت حكم العمانيين وتكتسي بملامح عربية وإسلامية ، إلا أنه وبسبب تردي حالة المسلمين وتفشي الفقر والأمية فيهم والتي تصل إلى 50% منهم مما جعلهم قوة سياسية راكدة وفئة مهضومة الحقوق حيث يعاني المسلمون من التضييق على مؤسساتهم الدينية واعتقال مشايخهم وعلمائهم .