| أكدت جهات إسلامية ومسيحية بنيجيريا تأييدها لقانون تجريم زواج الشواذ الذي بدأت الجمعية الوطنية "البرلمان" بالعاصمة أبوجا مناقشته الشهر الجاري، معربة عن صدمتها من قيام حشد من الشواذ باقتحام جلسة الجمعية خلال مناقشة القانون معلنين التمسك بـ"حقهم" في اختيار ميولهم الجنسية، وذلك بتأييد من عدة منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية. وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" قال الشيخ باباغنا أجي من علماء ولاية برنو (شمالا): "هذه الميول مرفوضة من جميع الأديان والشرائع، وترفضها الفطرة الإنسانية قبل كل شيء، كما أن النواب لم يستجيبوا لمثل هذه الضغوطات ولم يتعاطفوا مع مثل هذه التحركات". وأضاف: "مثل هؤلاء الأفراد والمنظمات التي قادت هذا التحرك تمول من الخارج لإشاعة الفساد في البلاد، كما أن بعض رجال الأعمال وأصحاب الأموال يقفون وراء هؤلاء الشباب".
ونفى الشيخ تفشي "المثلية الجنسية" في المجتمع النيجيري، مؤكدا ذلك بقوله: "لا توجد مثلية عندنا في الشمال إطلاقا، وإنما وجدت على نطاق ضيق في الجنوب بين مجموعة من الشباب الذين يحظون بدعم خارجي، ونحن عامة كمجتمع - مسلمين ومسيحيين - لا نقبل هذه التصرفات، ولن نسمح بأن يكون لها وضع قانوني، وسنسعى لمنع مثل هذه الانحرافات التي تؤثر على القيم الإنسانية السليمة". من جهتها وصفت الكنيسة الإنجليكانية بنيجيريا في بيان لها زواج الشواذ بأنه "يدس للعالم شعور زائف وغير حقيقي بالأسرة؛ مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البشرية". كما أعلنت رابطة المسيحية في نيجيريا (كان) تأييدها للقانون، داعية النواب إلى "سرعة المصادقة عليه، خصوصا أنه يحظى بتأييد إسلامي ومسيحي بنفس القوة". وكان وزير العدل النيجيري قد قدم في يناير 2007 إلى "المجلس التنفيذي الاتحادي" مشروع قانون يقضي بأن يُعاقب بالسجن خمس سنوات كل من يقوم بدور في زواج فردين من نفس الجنس أو يساعد في مثل هذا الزواج أو يشجع عليه، ويحظر مشروع القانون أيضا تسجيل منظمات ذوي الميول الجنسية المثلية. ويمثل الإسلام الدين الرسمي في نيجيريا بنسبة 76% من السكان البالغ تعدادهم 133 مليون نسمة، تليه المسيحية بنسبة 14%، خاصة المذهب الكاثوليكي، كما تحيا بعض المجموعات الوثنية في المناطق البعيدة عن العمران بالأدغال. تأييد شعبي وتوافق الموقف الشعبي مع المواقف المسيحية والإسلامية بنيجيريا، حيث شدد المواطن رشيد أدبيسي على أن "زواج الشواذ أمر مرفوض تماما في مجتمعنا، وعلينا التصدي له بقوة قبل أن يصبح داء يتفشى في المجتمع وينشر الأمراض الخبيثة التي تنتج من مخالفة الفطرة السوية". وأضاف في حديث خاص لـ"إسلام أون لاين.نت": "نحن نعلم من يقف وراء هؤلاء الذين يفسدون مجتمعاتنا.. إنهم من يريدون تصدير فساد مجتمعاتهم الغربية لنا، وهذا ما اتضح من موقف المنظمات الغربية وعرقلتها لهذا القانون". وأيده المواطن النيجيري أوكوسا أويكا قائلا: "الشذوذ عندنا يمثل الرجل الأبيض، ولن نسمح بدخول هذه العادات إلى مجتمعاتنا الإفريقية التي يجب علينا إحاطتها بسياج قانوني يحميها من الفساد والدمار الذي تجلبه هذه الممارسات". "هذا حقنا" في المقابل صرح الرشيدي وليامز زعيم "تحالف اللواطيين" الذي شارك في اقتحام الجلسة البرلمانية الخاصة بالقانون في 11 مارس الجاري أن تحالفه "يعارض كل أشكال التمييز والاضطهاد ضد المثلية الجنسية في نيجيريا، فهذا الأمر حرية شخصية ولا يمس حرية أي من الأشخاص الطبيعيين الآخرين". ولفت إلى أن "المثليين في نيجيريا يحترمون القانون ولا يرتكبون أي مخالفات ضد الدولة مما يحتم عليها احترام رغباتهم وميولهم". وأضاف: "لقد خلقنا الله على هذه الطبيعة، ونحن ندعو الجميع للتعرف على مفهوم الجنس والميول الجنسية من خلال تجاربنا الشخصية وعدم التصدي لإصدار القوانين التي تعود بالضرر علينا". وشجبت منظمات وهيئات حقوقية - مثل "الأقليات الجنسية لمكافحة الإيدز في نيجيريا" وجمعية baobab "باوباب" لحقوق المرأة، ومنظمة العفو الدولية - القانون قائلة: إنه "يصادر حقوق الأفراد ويمنعهم من حريتهم في ممارسة ميولهم الجنسية"، متهمة رجال الدين الذين أيدوا القانون بـ"الازدواجية وعدم الحياد". وأعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"جلوبال رايتس" لحقوق الإنسان أن "تمرير مثل هذا القانون يعد مخالفة لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية تكوين التجمعات وحرية التوجه الجنسي". | 
